في صفعة لاعلام التظليل المشترك ، قال  مسؤول في رئاسة الجمهورية لصحيفة «الرأي» الكويتية إن «الرئيس عبد ربه  منصور هادي لم يتحدث عن رفض أحد من أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،

 لتنفيذ قراراته ، كما لا صحة لأي خبر عن ضغوطات لخروج علي عبد الله صالح  من اليمن، أو تبني إحدى الدول الخليجية لخروجه ، أو تجميد أرصدة بعض  المقربين من الرئيس السابق»، مؤكدا أن «كل ذلك من اختصاصات الرئيس هادي ،  وما دونها هي إشاعات ومناكفات بين الأحزاب سبق وأن طالب الرئيس هادي  بوقفها».
وأوضح إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي هو منتخب بإجماع حزبه المؤتمر الشعبي  العام وأحزاب اللقاء المشترك المعارض، وهو يهدف إلى تطبيق المبادرة  الخليجية وآليتها، وهو من سيقرر من الذي لايزال متعنتاً عن تنفيذ قراراته ،  أو من لم يتعاون من أجل إخراج اليمن من النفق المظلم».

وأضاف المسؤول: «لا ندري من يخول للمسؤولين في الأحزاب التحدث في أمور من  اختصاصات الرئيس كونه المسؤول الأول، وقراراته هي التي ستنفذ».
على نفس السياق ، قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«البيان» ان قرار عزل  محمد صالح الاحمر عن قيادة القوات الجوية «لا رجعة عنه» واضاف: «من الواضح  ان قائد الحرس وابن عمه طارق لا يتخذون موقفا رافضا لقرارات هادي لكنهم  يسعون من اجل تعديله، ويبدون مخاوفهم من امكانية اختلال موازين القوة في  العاصمة لصالح خصمهم الاحمر اذا ما تم المضي في القرار».
الى ذلك، قالت مصادر سياسية يمنية  - بحسب صحيفة البيان -  ان تكتل  «اللقاء المشترك»  سيطلب من هادي تعيين نصف اعضاء مجلس الشورى من انصاره؛  استكمالا لمبدأ الوفاق الوطني الذي قامت بموجبه التسوية السياسية حيث حصل  حزب المؤتمر الشعبي على نصف مقاعد الحكومة. واضافت المصادر: «وفقا لهذا  المبدأ، فإن مختلف المناصب والمواقع السياسية لابد وان يمضي عليها مبدأ  التوافق، بدءا بمجلس الشورى ومن ثم بمحافظي المحافظات وصولا الى السفراء  والامانة العامة لرئاسة الجمهورية وجهاز الرقابة والمحاسبة وغيرها من  مؤسسات الدولة وفي المواقع السيادية فقط».